<div data-empty="false">في علم المفاوضات، أي مفاوضات تجارية، عسكرية، أمنية، سياسية، عقارية، هناك مبدأ قانوني لا غنى عنه، وهو النص الواضح والصريح على حقوق وواجبات الطرفين أو الأطراف التي يتناولها الاتفاق.</div><div data-empty="false">وفي الاتفاقات السياسية بين الدول المتصارعة فإن المسألة تكون معقدة، إذ تبدأ بالإطار الذي يعكس النوايا، ثم المبادئ الأساسية حتى نصل إلى مرحلة التفاصيل الفنية المحددة مثل المواعيد وخطط الجغرافيا، وأعداد القوات والأسلحة.</div><div data-empty="false">خطورة هذا الأمر هو أنه يفتقد لمرجعية واحدة واضحة ذات سند ملزم قانونياً.</div><div data-empty="false">خطورة هذا الأمر أن كل طرف يستطيع أن يخرج علناً أمام جمهوره ليعلن أنه حصل على أعظم اتفاق لصالحه، وأنه وحده دون سواه، والآخر «مهزوم مهزوم»، لذلك كله ليس مستغرباً أن تجد كلاً من الأمريكي والإيراني وأنصارهما من الجانبين يفسر اتفاق النوايا الأخير على أنه انتصار كامل له، وإذعان واضح للآخر.</div><div data-empty="false">أمامنا 60 يوماً من الآن لمفاوضات تفصيلية ثم نحكم على الأمور.</div>

في علم المفاوضات!

<div data-empty="false">هل يمكن أن تتطور المواجهة بين أمريكا وإسرائيل وبين إيران إلى صراع دولي أوسع يقود إلى حرب نووية؟ غالبية التقديرات تشير إلى استبعاد ذلك، لكن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف حذر من أن تداعيات المواجهة يمكن أن تقود إلى انفلات نووي بسبب الخلاف الجوهري بين الطرفين حول الحق في التخصيب والبرامج النووية، وفي اليوم التالي حذرت موسكو من احتمالات وجود تهديدات جدية جراء قصف محطة بوشهر النووية الإيرانية.</div><div data-empty="false">لكن وإضافة إلى هذه المواجهة الراهنة في الخليج، فهناك قضية مهمة لم تأخذ حقها من تسليط الضوء وهي قيام أمريكا بعدم تجديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية «ستارت» مع روسيا، ما يجعلنا أمام نهاية «البداية»، أي «ستارت» من أساسها، ويفتح الباب أمام سباق نووي بلا حدود بين أكبر قوتين نوويتين.</div><div data-empty="false">ورغم كل ما يقال عن العلاقات الدافئة بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، فإن جوهر العلاقة الفعلية يحكمها الصراع بشتى أنواعه.. وأغلب الظن أن ذلك سيستمر لفترات طويلة لكن بدرجات متفاوتة.</div><div data-empty="false">أمريكا لم توافق على تجديد العمل باتفاقية ستارت، وترامب وصفها بأنها سيئة، في حين أن بوتين اقترح أن تظل القيود التي تضمنتها الاتفاقية سارية حتى لو تم عدم تجديد الاتفاقية، لكن واشنطن لم ترد على طلب موسكو حتى الآن.</div>واشنطن تتهم موسكو بالمساعدة في تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها، وترى أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح لترامب السعي نحو هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل. بكين تنفي اتهامات واشنطن وتصفها بالأكاذيب.وموسكو تنتظر رؤية الرد الأمريكي، لكنهم قالوا بوضوح: «لن نكون أول من يتخذ خطوات نحو التصعيد، وترفض ضم الصين، وتتعجب من عدم ضم فرنسا وبريطانيا ولديهما الأسلحة نفسها ولكن بكميات أقل.وجهة النظر الروسية هي أن معاهدة ستارت تعرضت للانتهاك والتدمير في عهد الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في حين أن ترامب يرى أن موسكو هي التي انتهكتها قبل ذلك.ومن المهم الإشارة إلى أن معاهدة ستارت الجديدة هي آخر معاهدة كانت قائمة للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين أمريكا وروسيا، وقد تم توقيعها في عام 2010 ودخلت حيز التنفيذ عام 2011، وتم تمديدها حتى فبراير الماضي إلى أن أعلن ترامب عدم تجديدها.أما الاتفاقية القديمة التي دخلت حيز التنفيذ عام 1994 بعد تفكك الاتحاد السوفييتى، فقد جاءت بعد عقود من سباق التسلح النووي الضخم خصوصاً بعد اتفاقيات سابقة مثل سولت 1 و2 التي بدأت عام 1972، في حين أن ستارت هي أول اتفاقية تلزم الطرفين بتخفيض فعلي للأعداد وليس فقط تجميدها.. حيث نصت على خفض الرؤوس النووية الاستراتيجية إلى 6000 آلاف رأس لكل طرف، وتقليص عدد وسائل الإطلاق مثل الصواريخ العابرة للقارات والغواصات والقاذفات، وكذلك فرض نظام تفتيش ميداني متبادل غير مسبوق، وتبادل بيانات مفصلة عن ترسانة كل طرف.ونظراً لتفكك الاتحاد السوفييتي وتوزع الأسلحة النووية بين روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان فقد تم توقيع بروتوكول عام 1992، وافقت بمقتضاه هذه الدول على نقل هذه الأسلحة إلى روسيا. وبعد توقيع اتفاقية ستارت عام 2010، تم تخفيض عدد الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً منشوراً لكل طرف.<div data-empty="false">السؤال الرئيسي الذي يشغل الخبراء هو عواقب عدم تجديد الاتفاقية، أو التوصل لاتفاقية جديدة سواء أكانت ثنائية بين أمريكا وروسيا أم بين الدول الكبرى النووية.</div>الخطر الأول هو إنهاء القيود القانونية على الرؤوس النووية، لأن المعاهدة تضع سقفاً لنحو 1550 رأساً نووياً منشوراً لكل طرف مع قيود على وسائل الإطلاق، وبالتالي يمكن نظرياً زيادة عدد الرؤوس أو منصات الإطلاق وعدم وجود حد قانوني ملزم، ما يرفع خطر سباق نووي جديد.<div data-empty="false">وثانياً: فقدان آليات التفتيش والرقابة لأن الاتفاقية الملغاة تتضمن زيارات التفتيش وتبادل البيانات المنتظمة والإخطار المسبق بالتحركات.. وثالثاً: تصاعد سباق التحديث النووي خصوصاً أن البلدين يطوران صواريخ وغواصات جديدة وصواريخ فرط صوتية. </div>ورابعاً: ستكون هناك انعكاسات على أوروبا وحلف الناتو أهمها زيادة قلق القارة والحلف وعودة أشباح الحرب الباردة.. وخامساً تأثير كبير على نظام عدم الانتشار النووي وتشجيع قوى أخرى على تعزيز قدراتها النووية. وأخيراً ارتفاع مخاطر الحسابات الخاطئة وبالتالي التصعيد غير المقصود.عدم تجديد ستارت لا يعني حرباً نووية بالضرورة، لكنه سيزيل آخر قيد قانوني مباشر على أكبر ترسانتين نوويتين ويفتح الباب لسباق تسلح خطير وزيادة هشاشة الاستقرار.أخيراً هناك احتمال أن يكون هدف ترامب من عدم تجديد «ستارت» الحصول على مزيد من الأثمان من روسيا والصين، قياساً على ما فعله في العديد من الأزمات والقضايا منذ وصوله للبيت الأبيض للمرة الثانية. مرة أخرى العالم يعيش أصعب لحظاته في العقود الأخيرة.

«ستارت» والحرب النووية ونهاية «البداية»!

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أمس، أن بلاده ستظل تقف بجوار السودان في ظل الظرف الدقيق والمنعطف التاريخي الخطير الذي يمر به، حتى يتجاوز هذه المرحلة الصعبة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير عبد العاطي مع علي يوسف أحمد الشريف وزير خارجية السودان المكلف الجديد، وفق بيان لمكتب المتحدث باسم الخارجية المصرية. وأكد عبد العاطي على خصوصية العلاقات المصرية - السودانية، مثمناً على ما تربطه العلاقة بين البلدين من روابط تاريخية عميقة، سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي.ووفق البيان، استعرض الوزيران مستجدات الأوضاع الداخلية في السودان، حيث أعرب عبد العاطي عن دعم مصر الكامل للمؤسسات السودانية، وشدد على ضرورة احترام السيادة السودانية، ووحدة وسلامة أراضيها.وتبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وأكدا على محورية قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان، باعتبارهما دولتي مصب، وعكس الاتصال تطابق كامل في الرؤى بين البلدين، في ما يتعلق بمسألة الأمن المائي، التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين، بحسب الخارجية المصرية.جدير بالذكر، أن كلاً من مصر والسودان يرفضان سياسات إثيوبيا، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ويدعوان إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن إدارة السد، ويتهمان إثيوبيا بمحاولة فرض أمر واقع.

مصر والسودان تؤكدان محورية قضية المياه

دعت منظمة العفو الدولية دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم تزويد إسرائيل بالأسلحة، وذلك في رسالة موجهة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.
كما حثت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي على عدم الاستثمار أو التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي غير قانونية في رأي استشاري صدر مؤخرا.
وتأتي دعوة منظمة العفو الدولية لتشديد سياسة الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الحرب في غزة.
وفي يوليو، أفادت محكمة العدل الدولية بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية لمدة تقارب 60 عاما ينتهك القانون الدولي ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن. وأشارت المحكمة، في رأي تاريخي من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، رغم أنه غير ملزم قانونيا، إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل فعليا ضما غير قانوني.
وقالت المحكمة أيضا إن أعضاءها، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، يتحملون مسؤولية عدم دعم سياسة الاحتلال أو قبول الوضع الراهن الذي أنشأته إسرائيل.
وأشارت منظمة العفو الدولية في رسالتها إلى بوريل إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، من خلال "تزويد إسرائيل بالأسلحة والتكنولوجيا والمعدات"، لا تفي بهذه المسؤولية.
كما دعت المنظمة المفوضية الأوروبية إلى مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من حيث تماشيها مع التزامان حقوق الإنسان.
وكانت أيرلندا وإسبانيا، بدعم من سلوفينيا، قد دعتا في السابق المفوضية الأوروبية لمراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزامات حقوق الإنسان بموجب اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

العالم

World

العالم العربي

Arab

منظمة العفو الدولية تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على تزويد إسرائيل بالأسلحة

العفو الدولية تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على تزويد إسرائيل بالأسلحة

دعت منظمة العفو الدولية دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم تزويد إسرائيل بالأسلحة، وذلك في رسالة موجهة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب،

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الأحد، انتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في أديس أبابا يومي السبت والأحد، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.
وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، أن "الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يذكر".
وقال: "شهدت الجولة توجها إثيوبيا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالا بسد النهضة، دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب".وأضاف المتحدث أن "الوفد المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة، تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المعلنة".
وأكد أنه "بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي".
وشدد المتحدث على "وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود، الذي يراعي مصالح مختلف الأطراف".

بيان مصري بعد نهاية جولة مفاوضات سد النهضة

انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس، جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة»، بحضور الوزراء المعنيين من إثيوبيا، ومصر، والسودان.وأفادت وزارة الخارجية الإثيوبية، في منصة «إكس»، أن الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا، ومصر، والسودان، في شأن (...) التشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي انطلقت أمس في أديس أبابا. وأضافت أن إثيوبيا ملتزمة إيجاد حل تفاوضي، ودي، ضمن العملية الثلاثية الجارية.
توافق 
من جهتها، ذكرت وزارة الري المصرية في «فيسبوك»: «يأتي ذلك في إطار استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة في يومي 27 و28 أغسطس، بناءً على توافق الدول على الإسراع في الانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» في ظرف 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي».
جدية 
وفي الأثناء، صرح وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أن بلاده مستمرة في التعامل مع المفاوضات، كعهدها دائماً بالجدية، وحسن النوايا، اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية، ويحمي أمنها المائي، واستخداماتها الحالية، ويحفظ حقوق الشعب المصري، وفي الوقت ذاته، يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب مصر وإثيوبيا والسودان.
وجدد سويلم الإشارة إلى ما مثله استمرار إثيوبيا في ملء «سد النهضة»، مشيراً إلى أن استمرار هذه التصرفات الأحادية، يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة.
كما أكد سويلم أهمية حشد الجهود، ليتسنى التوصل للاتفاق المطلوب في المدة الزمنية المقررة، ولا سيما مع الأخذ في الحسبان العديد من الحلول الفنية، والقانونية، التي تتيح إبرام اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل السد، يراعي مصالح الدول الثلاث.
إضاءة
يشار إلى أنه في فبراير من سنة 2022، أعلنت أديس أبابا بدأها توليد الكهرباء المرة الأولى.
توقعات
فيما يتوقع أن ينتج السد الكهرومائي الكبير الذي يبلغ طوله 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً، عند تشغيله بكامل طاقته أكثر من 5000 ميغاوات وهذا من شأنه أن يضاعف إنتاج الكهرباء في إثيوبيا التي توفر لنصف سكان البلاد فقط البالغ عددهم 120 مليون نسمة.

استئناف مفاوضات سد النهضة الثلاثية في أديس أبابا

target3280706400022175436.jpg

انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس، جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة»، بحضور الوزراء المعنيين من إثيوبيا، ومصر، والسودان.وأفادت وزارة الخارجية الإثيوبية، في منصة «إكس»، أن الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا، ومصر، والسودان، في شأن (...) التشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي انطلقت أمس في أديس أبابا. وأضافت أن إثيوبيا ملتزمة إيجاد حل تفاوضي، ودي، ضمن العملية الثلاثية الجارية.

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، اليوم الأحد، انتهاء عملية التعبئة الرابعة لسد النهضة. وكتب أحمد عبر منصة «إكس»: «أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح»، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث.
وأضاف: «واجهنا الكثير من التحديات، واضطررنا مراراً الى التراجع. واجهنا تحدياً داخلياً وضغوطات خارجية»، مؤكداً أنّ بلاده ستنجز ما تعهدت به.
وعقب مفاوضات القاهرة لسد النهضة التي انطلقت الأحد قبل الماضي، أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، أن القاهرة ستستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به.
وأضافت أن مصر تسعى لاتفاق يحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، قد اتفقا في 13 يوليو الماضي على الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.
ودشنت إثيوبيا رسمياً في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا. وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية العام المقبل.

إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الرابع والنهائي لسد النهضة

انطلقت في القاهرة، أمس، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر، والسودان، وإثيوبيا، في ضوء البيان الصادر في 13 يوليو الماضي عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية في القاهرة، على هامش قمة «دول جوار السودان»، بالتنسيق مع السودان.
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، يراعي مصالح، وشواغل الدول الثلاث، مشدداً على أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الصدد. وقال سويلم، إن استمرار ملء، وتشغيل السد، وسط غياب اتفاق، يعد انتهاكاً لاتفاق «إعلان المبادئ»، الموقع عام 2015، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
حلول فنية
وشدد سويلم على استمرار بلاده في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكداً إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية، والقانونية، التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود.
وفي يوليو الماضي، اتفق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على البدء بمفاوضات «عاجلة»، للاتفاق على ملء «سد النهضة»، وقواعد تشغيله. وذكرت الرئاسة المصرية حينها، في بيان، أن السيسي وآبي أحمد، أجريا نقاشاً حول سُبل تجاوز جمود المفاوضات المتعلقة بالسد. وأن الجانبان اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية، للتوصل إلى اتفاق خلال 4 أشهر.
يشار إلى أن مصر وإثيوبيا، على خلاف منذ سنوات بشأن بناء «سد النهضة». فيما طالبت الخرطوم والقاهرة، مراراً، أديس أبابا، التوقف عن ملء خزان السد، وانتظار «اتفاق ثلاثي» ملزم بشأن طرق تشغيل السد، الأكبر في أفريقيا، غير أن إثيوبيا رفضت التوقيع على اتفاق ملزم. بينما تقول مصر، التي تعتمد على النيل، في تأمين 97% من حاجاتها من الماء، إن «سد النهضة»، يمثل تهديداً «وجودياً» لها.

مصر والسودان وإثيوبيا تستأنف مفاوضات «سد النهضة»

target842557644584225321.jpg

ينتظر الليبيون ما سيعلن عنه رئيس البعثة الأممية إلى بلادهم عبدالله باتيلي من خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الثلاثاء المقبل، التي ستتمحور حول مستجدات الأحداث والمواقف بخصوص الملفات الأساسية، وعلى رأسها اجتماعات القادة الأمنيين والعسكريين في المنطقتين الشرقية والغربية بمشاركة اللجنة العسكرية (5+5)، والاجتماع التمهيدي للجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة التي ستتولى الانتهاء من وضع القانون الانتخابي وفق التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أقره المجلسان كقاعدة دستورية يتم اعتمادها في تنظيم الاستحقاقين البرلماني والرئاسي.
ودشن المبعوث الأممي خلال الأسبوعين الماضيين، سلسلة من الاجتماعات مع فعاليات سياسية وحزبية واجتماعية ونخب أكاديمية وناشطين حقوقيين وإعلاميين، بهدف الدفع نحو تفعيل الآلية المقترحة لجمع مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب، لتيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023.
وكان باتيلي عرض في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، في السابع والعشرين من فبراير الماضي مبادرة تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول في منتصف يونيو القادم إلى اتفاق على موعد للانتخابات في نهاية 2023. كما تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.
ضمانات
ويتم العمل على مسارين أساسيين هما المسار الأمني - العسكري الذي يشارك فيه وقادة ميليشيات من المنطقة الغربية إلى جانب قيادة الجيش في تحديد ضمانات لتأمين الانتخابات والاعتراف بنتائجها والمسار القانوني الذي يكون عليها إيجاد الحل النهائي لأزمة شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وخاصة بالنسبة للعسكريين وأصحاب الجنسيات المزدوجة.
تحديات
لكن الأمر لا يخلو من تحديات عدة، فقد أصبح ملف المرتزقة مطروحاً بقوة على طاولة النقاش، وخصوصاً بعد إصرار واشنطن وحلفائها على إجلاء عناصر مجموعة «فاغنر» الروسية من الأراضي الليبية، وأكد المبعوث الأممي من مدينة سبها، عاصمة إقليم فزان الجنوبي، أن على القادة السياسيين في ليبيا «أن يتحملوا مسؤولياتهم في إنهاء معاناة شعبهم الذي يريد أن تكون لديه بنية تحتية جيدة في الصحة والتعليم والمزيد من البنى التحتية» في كافة المجالات، لافتاً إلى أن «شعب ليبيا يريد منفذاً نحو التنمية في كافة المجالات ».
ومن طرابلس إلى بنغازي وصولاً إلى سبها، دعا المبعوث الأممي القيادات المؤثرة إلى تجاوز العراقيل مهما كانت حدتها، ولكن أغلب المراقبين، يشيرون إلى ضرورة أن يتبنى مجلس الأمن قراراً جديداً واضحاً بخصوص ملاحقة الأطراف المعرقلة ومنعها من التحريض ضد الخطوات المسجلة على طريق الحل.

ليبيا أمام مسارين أمني وتشريعي

13.jpg

ينتظر الليبيون ما سيعلن عنه رئيس البعثة الأممية إلى بلادهم عبدالله باتيلي من خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الثلاثاء المقبل.

دخلت ليبيا تحت غطاء مرحلة جديدة من الجدل الواسع والسجال الحاد حول مشروع الآلية المطروحة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم، التي تتمثل في إيجاد جسم سياسي على غرار ملتقى الحوار السياسي الذي تم تشكيله من قبل المبعوثة السابقة بالإنابة ستيفاني وليامز في الربع الأخير من العام 2020.
وأطلق رئيس البعثة الأممية عبدالله باتيلي مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023، وأنه يعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا. وبحسب أوساط ليبية، فإن الهدف من الآلية الجديدة هو استبعاد الأطراف المتهمة بعرقلة الحل السياسي أو العاملة على تعطيله، سواء في شرق البلاد أو في غربها، فيما ينتظر أن تتكون الآلية الجديدة من ممثلي المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب، وهو ما يعني أنها ستتكون من عدد كبير من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ومن القيادات الأمنية والقبلية والمناطقية في مختلف أرجاء البلاد.
وإلى جانب العمل على تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، فإن اللجنة المقترحة سوف تمنح منصة للدفع قدماً بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين، وهو ما تطرق إليه باتيلي في إحاطته التي تقدم بها إلى مجلس الأمن مؤخراً.
الآلية المقترحة
ويشير مراقبون محليون إلى أن الآلية المقترحة يمكن أن تحل محل مجلسي النواب والدولة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية التي لم تخف خشيتها من الدفع بالمشهد السياسي إلى المزيد من الانقسامات، لاسيما أن المبعوث الأممي يعتمد في طرح آلية على اتفاق الصخيرات المبرم في ديسمبر 2015 وهو نفس الاتفاق الذي كرّس شرعية مجلس النواب كمؤسسة تشريعية ومجلس الدولة كمؤسسة استشارية تحظى بجانب من الأداء التشريعي.
وبحسب المراقبين، فإن البعثة الأممية ستعمل على توفير إطار تشريعي واستشاري يحظى باحترام الليبيين لتوفير ضمانات سياسية واجتماعية وأمنية متفق عليها من قبل أغلب القوى المؤثرة في المجتمع المحلي، وذلك بما ينسجم مع تطلع المجتمع الدولي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وذات صدقية عالية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وبما ينهي حالة الخلافات القائمة بين مجلسي النواب والدولة حول القاعدة الدستورية التي سيتم اعتمادها في تنفيذ الاستحقاق.
وفي رد على مقترح باتيلي، أكدت رئاسة مجلس النواب على الملكية الليبية للعملية السياسية، وأنها الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن.
وأوضح مجلس النواب أنه «عمل بكل جد مع مجلس الدولة والبعثة الأممية في إنجاز المطلوب، في ظل التعقيدات المحلية والدولية، وأنجز القدر اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال».
تدخلات خارجية 
وأكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، أنه لن يتم قبول أي تدخلات خارجية، وأضاف: لن يفرض الحل علينا ولن نقبل بأي إملاءات أو تدخلات خارجية. مردفاً أنه تم إصدار التعديل الدستوري وهناك مستفيد من عرقلة توافقنا مع مجلس الدولة، فيما بيّن النائب صالح فحيمة أن باتيلي إذا استطاع إيجاد آليات واقعية ناجعة لتطبيق كل ما جاء في الإحاطة فسيكون قد منح البلاد فرصة تاريخية للخروج من الأزمة والنهوض مجدداً، داعياً إلى ضرورة مساعدته في مساعيه.

تقارير « البيان»

هل تغادر ليبيا النفق عبر آلية أممية جديدة ؟

target8522516747496612457.jpg

استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الرواندي «فينسينت بيروتا»، أمس، الموقف الراهن من مفاوضات سد النهضة وجهود مصر على مدار عقد كامل بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.
جاء ذلك خلال لقاء بين الوزيرين أمس، على هامش أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث قوله، في بيان صحافي، إن الوزيرين تابعا التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، بما في ذلك الإعداد للدورة الثانية من اللجنة المشتركة في كيجالي خلال النصف الثاني من العام الحالي 2023.
كما تطرق الوزيران لعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض وزير خارجية رواندا تطورات الأوضاع في شرق الكونغو وما تناولته القمة الأخيرة التي استضافتها بوروندي في الرابع فبراير الجاري من مناقشات حول الوضع الأمني في شرق الكونغو الديمقراطية، وآفاق تنفيذ مخرجات عملية نيروبي بشقيها السياسي والعسكري، وخارطة طريق لواندا لإحلال الاستقرار الأمني في تلك المنطقة. وأكد شكري على دعم مصر لمسارات التسوية القائمة، معرباً عن استعداد مصر لتوفير سبل الدعم كافة في هذا الشأن.
كما التقى شكري أمس، مع وزير خارجية جزر القمر «ظهير ذو الكمال» - الذي ستتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لمدة عام، وذلك خلال قمة الاتحاد المقرر عقدها السبت والأحد المقبلين - واتفق الوزيران على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة في إطار الإرادة المشتركة نحو تعزيز العمل تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.
ضبط النفس
وكان وزير الخارجية المصري أكد في تصريحات، السبت الماضي، أن مصر تتمسك بضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية، لمواجهة مماطلة أديس أبابا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة. وشدد شكري على أن هذا الأمر لم ولن يكون أبداً في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود، الأمر الذي يجعل التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ضرورة لا غنى عنها.
وأكد على ضرورة تحدي الأمن المائي الجسيم الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، والتي تقع بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافاً وتصحراً، منوهاً إلى أن هذا التحدي يأتي مقترناً برغبة بعض دول منابع الأنهار في الاستئثار بالمورد المائي والسيطرة عليه دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة.

مصر ورواندا تبحثان تطورات سد النهضة

target8923608295203612255.jpg

اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، أن «مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة»، منوهاً بتمسك مصر بضبط النفس، ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية.
وقال شكري، في كلمة أمس، خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية: «إلا أن هذا الأمر لم ولن يكون أبداً في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود، الأمر الذي يجعل التوصل دون تأخير أو مماطلة، إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، ضرورة لا غنى عنها».
وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، في بيان صحافي نشرته الوزارة عبر حسابها بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، بأن كلمة الوزير شكري «شددت على تحدي الأمن المائي الجسيم، الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، والتي تقع بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافاً وتصحراً، حيث يأتي هذا التحدي مقترناً برغبة بعض دول منابع الأنهار في الاستئثار بالمورد المائي، والسيطرة عليه، دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة».
قواعد جديدة 
وأضاف المتحدث أن الكلمة تطرقت أيضاً إلى «وجهة النظر المصرية الداعية إلى الدفاع عن منظومة العمل الجماعي متعدد الأطراف، والتحذير من مغبة التحرك والعمل الدولي خارجها، من خلال السعي لإرساء قواعد جديدة خارج هذه المنظومة»، مشدداً على «الحاجة إلى مراجعة وتطوير مفهوم الأمن الدولي، بصورة تتغلب بها قيم الحوار والتعاون والتفهم لاحتياجات الآخر، على منطق القوة والتجاهل، مع مراعاة حقوق الآخرين السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وبما يحول دون تحول النزاعات الناشئة إلى صراعات ممتدة».
كما أوضح المتحدث أن الوزير شكري، شدد أيضاً على «أهمية الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية، متناولاً أبرز التحديات التي تشهدها دول الجوار الإقليمي لمصر، في كل من ليبيا والسودان وفلسطين»، بالإضافة إلى ما تفرضه تحديات التغير المناخي من تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية، باتت تمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات والشعوب.
ووفق المتحدث، نوهت الكلمة أيضاً بإطلاق مصر استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 في مايو 2022، وما تبذله البلاد من جهود مستمرة للاعتماد على مصادر طاقة جديدة ومتجددة، جنباً إلى جنب مع موارد الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى أبرز ما حققته مصر من نجاحات، من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ «كوب 27».

مصر تنتقد «مماطلة» إثيوبيا في التوصل  لإطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

19.jpg

اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، أن «مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة»، منوهاً بتمسك مصر بضبط النفس، ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية.

ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضايا عدة، أبرزها الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وملف سد النهضة.
 وشدد شكري على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، لضمان حقوق كل الأطراف.
وقال شكري إنه يجب تفعيل الدبلوماسية متعددة الأطراف لحل الأزمات الدولية التي تواجه العالم، مشيرا إلى أن الأزمة الأوكرانية الروسية فاقمت من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن أزمة الأمن الغذائي العالمية هي "نتيجة للفشل في تحقيق التنمية المستدامة والأزمات اقتصادية العالمية".
وفي قضية سد النهضة، شدد شكري على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، لضمان حقوق كل الأطراف.
ومن ناحية أخرى، أكد شكري دعم بلاده لإنجاز الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن، كما أعلن تمسك بلاده بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات.

سامح  شكري: يجب التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

أكدت مصر في رسالة إلى مجلس الأمن أن معظم صور الأقمار الصناعية تظهر وجود شقوق في سد النهضة.
ونصت الرسالة التي بعثها وزير الري والموارد المائية المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ووجهها الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، على أن وزير الري تلقى رسالة حول اعتزام إثيوبيا بقرار انفرادي استئناف ملء سد النهضة الكبير في موسم الأمطار الحالي، والوصول بمستوى المياه إلى 600 متر في قسم التدفق السفلي للسد. 
وأوضح أن هذا القرار يأتي في غياب اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على القواعد المنظمة لملء وتشغيل سد النهضة، ويتجاهل بذلك تجاهلاً تاماً بيان رئيس مجلس الأمن الدولي الصادر في سبتمبر 2021، ويشكل خرقاً مادياً متكرراً لاتفاق إعلان المبايء لعام 2015. 
وأكد وزير الري في رسالته، أن اتفاق إعلان المبادئ لا ينص على أن عمليتي بناء سد النهضة وتعبئته ستجريان في وقت واحد، ولا يوجد في الواقع أي لبس في أن المعنى العادي لنص الاتفاق مقروءاً في سياقه وفي ضوء موضوع الاتفاق والغرض منه هو فعلا مطالبة إثيوبيا بإبرام اتفاق ملزم قانونا مع مصر والسودان، بشأن القواعد التي تحكم ملء السد وتشغيله قبل بدء عمليات الملء والتشغيل وفق القاهرة 24. 
وأعرب عبد العاطي عن قلقه البالغ، من أن معظم صور الأقمار الصناعية الأخيرة تظهر وجود شقوق تمتد في الواجهة الخرسانية للسد الفرعي المرتبط بسد النهضة، مؤكدا أن هذا الأمر مثير للجزع بشكل خاص بسبب فشل إثيوبيا في الامتثال لواجب إجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي الاقتصادي المطلوبة التي تقع على عاتق إثيوبيا، بموجب القانون الدولي، وتزويد مصر بها، فضلا عن فشلها في تزويد مصر بتفاصيل تصميم المستوى الثاني لسد النهضة. 
وجدد وزير الري رفض مصر رفضاً قاطعاً هذه الانتهاكات المتكررة لالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي السارية، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ مشدداً على أن مصر تحمل إثيوبيا المسؤولية الكاملة عن أي ضرر كبير قد يلحق بمصر بهذه الانتهاكات المتكررة.
وبدأت إثيوبيا في الملء الثالث لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب مصر والسودان حول قواعد ملء وتشغيل السد، ودون مراعاة القوانين الدولية واتفاق إعلان المبادئ 2015 الموقع بين الدول الثلاث.

مصر لمجلس الأمن:  معظم صور الأقمار الصناعية تظهر وجود شقوق في سد النهضة

أكدت اليوم الثلاثاء مصر والسعودية على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك في البيان الختامي المشترك لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر ولقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .
وبحسب البيان الصادر اليوم "جرى خلال الجلسة المباحثات بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي استعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والإشادة بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما على جميع الأصعدة، وتم بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات في جميع المجالات، بما يعزز ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".
وفي الشأن الاقتصادي والتجاري، اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً بين البلدين الشقيقين، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والإستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية جمهورية مصر العربية 2030.
واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشأن اليمني، جدد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، وأشاد الجانب المصري بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية وإنهاء الحرب في اليمن، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق اليمن.
وشدد الجانبان على إدانة هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمرافق الحيوية في المملكة، وتهديدها لأمن وسلامة الممرات البحرية الدولية، وتعنتها أمام جهود الحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن.
وفي الشأن العراقي، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى توصل الأطراف العراقية إلى صيغة لتشكيل حكومة جامعة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة التنظيمات الإرهابية.
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان استمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية، كما أكدا أهمية الحوار بين الأطراف السودانية كافة، بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، ويحقق وحدة الصف بين جميع مكونات الشعب السوداني الشقيق.
وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وعلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره، ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية، وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، وألا يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، وألا يكون مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات.
وفي الشأن السوري، أكد الجانبان على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وأهمية توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي/ ليبي انطلاقاً من الملكية الليبية للتسوية دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
واتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية.
وفيما يتعلق بأزمة سد النهضة، أكد الجانب السعودي دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وحث إثيوبيا على عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي وأهمية التفاوض بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن.
ومن جانبه عبر الجانب المصري عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، وشددّ على رفضه لأي اعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن أمن البلدين كلٌ لا يتجزأ.
وفي الشأن الأمني، أشاد الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وعبرا عن رغبتهما في تعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين.

بيان ختامي سعودي مصري: التأكيد على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا

صث

صرح مسؤول إثيوبي بارز بأن بلاده على استعداد لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة المثير للجدل والذي سيكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.
جاء تعليق سيليشي بيكيلي، المفاوض الإثيوبي السابق بشأن السد والسفير الحالي لدى الولايات المتحدة، خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص الجديد إلى القرن الأفريقي، مايك هامر.
وذكر بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية يوم الجمعة ان تصريحات السفير تسلط الضوء على "اهتمام إثيوبيا باستئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة الإثيوبي".
ومن المتوقع أن يوفر المشروع، الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، الكهرباء لملايين الإثيوبيين.
وفشلت عدة جولات سابقة من المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان.
وتخشى مصر أن يؤدي الملء السريع للسد إلى تقليص حصتها من مياه نهر النيل، وتسعى إلى ابرام اتفاق قانوني ملزم في حالة حدوث نزاع.
واعلنت إثيوبيا في فبراير أنها بدأت في إنتاج الكهرباء من السد.
وفي وقت سابق من الجمعة قال المتحدث باسم الخارجية الاثيوبية، دينا مفتي، للصحفيين إن ملء السد للمرة الثالثة سيتم في موعده هذا العام.
وأضاف”قلنا منذ بدء بناء السد أن المحادثات الثلاثية ستستمر”.

إثيوبيا مستعدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان

أثارت تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي كيفلي هورو حول الملء الثالث للسد حفيظة السودان، الذي أعلن تمسكه بموقفه الرافض للإجراءات الأحادية وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح شعوب الدول الثلاث، مطالباً إثيوبيا بالالتزام بالمواثيق وعملية التفاوض الجارية. 
وشدد السودان على ضرورة الالتزام بالمواثيق والعهود، وعملية التفاوض الجارية التي تحفظ حق الأطراف الثلاثة بغية الوصول لتسوية شاملة لأزمة سد النهضة تحقق المصالح المشتركة، وحتى لا تتحول نعمة السد إلى نقمة، وأكد على حق إثيوبيا في التنمية لكن دون إحداث أضرار ذات شأن بالسودان. 
وأعلنت الخارجية السودانية في بيان تلقت «البيان» نسخة منه رفضها للتصريحات التي أدلى بها مدير سد النهضة، وأكدت بأنها تسمم الأجواء الإيجابية التي سادت خلال الأشهر الأخيرة، وتزيد من حدة التوتر للعلاقات بين البلدين وتمثل خرقاً للاتفاقات السابقة، ونكوصاً عن مقترح السودان الداعي للالتزام بالرباعية (الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والبنك الدولي) في عملية التفاوض، وطالبت المسؤولين الإثيوبيين بـ«الكف عن مثل تلك التصريحات غير المنضبطة»، وفق نص البيان، والالتزام بمبادئ الدبلوماسية عبر الحوار والتفاوض كخيار لحل الخلاف بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة. 
وكان مدير سد النهضة الإثيوبي أعلن الجمعة أن «الملء الثالث سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين» مستبعداً إيقاف عملية الملء الثالث معتبراً أنها عملية تلقائية. وقال إن «السد منيع وأي حديث عن مخاطره واحتمال انهياره غير صحيح»، مضيفاً أن بلاده تبادلت المعلومات حول السد مع مصر والسودان.
وكانت القاهرة جددت تأكيدها على أن سد النهضة يرتبط بـ«قضية وجودية» لمصر وشعبها.

سد النهضة.. شد وجذب

لا يزال ملف سد النهضة يشكل أزمة مزمنة، حيث إن جولات المفاوضات لم تتوصل إلى أي حلول تنتهي لاتفاقيات ملزمة تقوم على معادلات كسبية يتمّ بها تنمية شعب إثيوبيا وتحفظ حقوق مصر والسودان. فالمنطق يقول بأن الاتفاق القانوني هو الآلية الصحيحة من أجل الوصول لتسوية عادلة لهذه القضية.
 استعصاء هذا الصراع وما قد يجلبه من تداعيات خطيرة محتملة يتطلب تحركاً إيجابياً من مختلف القوى الدولية للضغط نحو حل يضمن مصالح جميع الشعوب مع إمكانية التوصل إلى اتفاق مستدام إذا وجدت الإرادة السياسية والالتزام بالتفاوض بحسن نية لحل المسائل العالقة والامتناع عن الإجراءات التي تضيع حقوق أي طرف، فمن الضروري إيقاف أي محاولات من أي جهة لأن يكون هذا السد مدخلاً لمزيد من الصراعات في القارة، بل مشاركة النهر هو الخيار الوحيد المستدام على المدى الطويل وفرصة لبناء علاقات أفضل ما يساهم في تأسيس إطار مشترك لإدارة موارد المياه بحوض النيل، ففي حين أن المياه المشتركة التي هي محل خلاف، بإمكانها أن تكون أيضاً أساساً للتعاون.
ولا شك أن احتمالات السلام ما زالت ترجح كفتها على احتمالات الصدام في هذا الملف، في ظل إصرار الجميع على تجريب كل الوسائل السلمية والمفاوضات لتحقيق هذا الهدف والتوصل لحل يرضي الجميع، ولاريب أن الاستفادة من مياه النهر حق مشروع للجميع، لكن إذا التزم الكل بالحكمة والصبر والانتصار لصوت العقل في التغلب على الخلافات المتبقية بين الأطراف وأن تكون هناك جدية في التعاطي مع هذا الملف إذ يمكن للإدارة التعاونية على مستوى حوض النيل أن تساعد في تقليل أي عواقب سلبية بما يضمن حقوق جميع الأطراف، دول مصب ودول ممر من خلال تبني استراتيجيات جديدة لأمن المياه ووضع اتفاق قانوني ملزم يأخذ في الاعتبار هيدرولوجية النهر في حالات الجفاف السنوي أو الجفاف الممتد، سعياً وراء التنمية المستدامة للجميع.

سد النهضة وغياب الحل المستدام

لا يزال ملف سد النهضة يشكل أزمة مزمنة، حيث إن جولات المفاوضات لم تتوصل إلى أي حلول تنتهي لاتفاقيات ملزمة تقوم على معادلات كسبية يتمّ بها تنمية شعب إثيوبيا وتحفظ حقوق مصر والسودان.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مجدداً رفض بلاده لأي إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وشدد السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الرواندي بول كاجامي، اليوم السبت، على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة.
وقال السيسي إن التعاون بين دول حوض النيل لابد أن يحقق المصالح المشتركة لجميع الدول، لا أن يحقق مصلحة لدولة على حساب أخرى.
وأضاف السيسي، أنه ناقش اليوم السبت، مع نظيره الرواندي بول كاجامي، وجود فرص عديدة للارتقاء بالتعاون بين البلدين
وأكد الرئيس المصري قوة العلاقات المصرية ـ الرواندية على مختلف الأصعدة.
وأضاف :"اتفقنا خلال المباحثات على تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

السيسي يؤكد مجدداً رفض مصر الإجراءات الأحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

أعلنت إثيوبيا، اعتزامها إزالة 17 ألف هكتار من الغابات خلال شهر فبراير المقبل، تمهيدا للملء الثالث لبحيرة سد النهضة الذي شيدته البلاد على نهر النيل الأزرق، وسط خشية مصر والسودان من أن يؤثر ذلك على حصتيهما.
وجرى الإعلان عن هذه الخطوة، خلال اجتماع ضم وزيرة الري الإثيوبية عائشة محمد، وجومز الشاذلي حسن حاكم إقليم بني شنقول، ومسؤولين من الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، وفقا لـ "سكاي نيوز عربية".
وانعقد الاجتماع في مدينة أصوصا، عاصمة إقليم بني شنقول جومز الذي يقع به سد النهضة.
وأكد المجتمعون أن الاستعدادات جارية لاستكمال ما تتطلبه المرحلة الثالثة من إزالة الغابات لعملية الملء الثالث لسد النهضة.ورجح المسؤولون الإثيوبيون أن يتم الانتهاء من إزالة الغابات في غضون 60 يوما من بدء العمل فيه.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن أديس أبابا ستبدأ قريبا في إنتاج الطاقة من سد النهضة، مشيرة إلى أن "السودان هو المستفيد الأكبر من هذا الحدث".
وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن إنتاج الطاقة من سد النهضة "لا يعني توقف المفاوضات الثلاثية بشأن القضايا العالقة حول السد"، مضيفا أن "على دول المصب التأقلم مع الواقع".
والأربعاء قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده حريصة على التوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وأوضح السيسي في تصريحات لمراسلي وسائل الإعلام على هامش منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، أن مصر تريد اتفاقا قانونيا ملزما وشاملا "يراعي كل شواغلنا".
وتابع الرئيس المصري "حين تعثرت المفاوضات توجهنا إلى مجلس الأمن سعيا لبلوغ هذا الاتفاق".
وطالبت مصر والسودان مجلس الأمن الدولي بوضع اتفاق ملزم قانونا لحل النزاع، بينما أكدت إثيوبيا أن المسألة يمكن حلها من قبل الاتحاد الإفريقي.
وتقول القاهرة والخرطوم إن 10 سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا باءت بالفشل، وأن سد النهضة بدأ بالفعل عملية ملء ثانية لخزانه، وأضافتا أن هذا لا ينتهك اتفاقية عام 2015 فحسب، بل يشكل تهديدا وجوديا لـ150 مليون شخص في دولتي المصب.
واكتمل بناء السد على النيل الأزرق بنسبة 80 بالمئة ومن المتوقع أن يصل إلى طاقة التوليد الكاملة في عام 2023، مما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.
وتقول إثيوبيا إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية، وإمداد الغالبية العظمى من سكانها بالكهرباء.

إثيوبيا تبدأ خطوة كبرى استعداداً للملء الثالث لسد النهضة

أعلنت إثيوبيا، اعتزامها إزالة 17 ألف هكتار من الغابات خلال شهر فبراير المقبل، تمهيدا للملء الثالث لبحيرة سد النهضة الذي شيدته البلاد على نهر النيل الأزرق، وسط خشية مصر والسودان من أن يؤثر ذلك على حصتيهما.

نتائج البحث عن: اتفاق قانوني ملزم